حقوق بین‌الملل خصوصی در جهان اسلام

این اصطلاح نخستین بار در 1250/1834 به کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه‌ای کهن دارد. (1) مثلاً، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت و آمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه‌ی حقوق داخلی به سوی حقوق بین‌الملل کشانده است. برای نمونه، توسعه‌ی روزافزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین‌الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه‌ی بین‌الملل) از حقوق بین‌الملل خصوصی انجامیده است. (2)
جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه‌ی عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق‌دانان در دو وصف «بین‌المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد. شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه‌های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند. (3) امروزه اختلاف‌نظر حقوق‌دانان نه درباره‌ی عنوان این رشته، بلکه درباره‌ی مباحث آن است. درباره‌ی محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه‌ی نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین‌الملل خصوصی این عنوان را نهاده‌اند. (4)
منابع حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت‌اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویّه‌ی قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین‌المللی، شامل عهدنامه‌های بین‌المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویّه‌ی قضایی بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی بین‌المللی. (5)
در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاه‌ها بحث می‌شود.
1. تابعیت، که به معنای رابطه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخصِ حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دولتی خاص می‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می‌رود: ارکان تابعیت؛ مبانی و اصول حاکم بر آن؛ راه‌های به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و بی‌تابعیتی. تابعیت در نظام حقوقی و سیاسی اسلام مفهومی ویژه دارد. (6)
2. اقامتگاه، که مراد از آن، مقرّ قانونی شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی معیّن و رابطه‌ای مادی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می‌دهد (7) در برخی نظام‌های حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد. (8)
در نظام‌های حقوقیِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یکدیگر آمیخته بودند که با خروج شخص از محل اقامت، رابطه‌ی سیاسی او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن نوزدهم / سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و در نتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعه‌ای فاقد اقامتگاه باشد. (9)
هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلی و از مصادیق حقوق خصوصی است. در این فرض، اقامتگاه شخص مکمل هویت او به شمار می‌رود. اما کسی که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین‌المللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل، نشان دهنده‌ی اشخاصی است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند. (10) مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنیِ بسیاری از کشورها وجود دارد، اما ضابطه‌ی تعیین آن متفاوت است. (11)
فواید و آثار حقوقی تعیین اقامتگاه عبارت‌اند از: (الف) تعیین صلاحیت دادگاه‌ها. طبق قاعده‌ای مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی، اصولاً دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در مواد مختلفی از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت‌دار براساس اقامتگاه، معیّن شده است؛ (ب) تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم / سیزدهم در بسیاری از کشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاویِ راجع به احوال شخصیه حاکم بود. پس از انقلاب فرانسه (1789)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر کشورهای اروپایی، اِعمال قانون ملی (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل کشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه‌ی اشخاصِ بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترک در مواردی از قبیل طلاق و نَسَب (وقتی دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال می‌شود؛ (ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتی که بستگی به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده. (12)
پیش از استقرار نظام حقوقی جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هر چند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره‌ی تابعیتِ مهاجرانِ ایرانی، به سابقه‌ی اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه می‌کرد. (13) نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقی» مصوب 1329، از اقامتگاه به عنوان معیار صلاحیت‌های محلی دادگاهها نام برده شد. بعدها مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی - که از حقوق اروپا، به ویژه قانون مدنی فرانسه، اقتباس شد - به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شماری از قواعد حاکم بر آن اختصاص یافت. بر پایه‌ی این مواد، اقامتگاهْ مرکزِ مهمِ امور شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد. مواد مذکور، در کنار قوانین دیگر، مبنای مقررات اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصیِ ایران نیز هست. (14)
در حقوق ایران، درباره‌ی اقامتگاه، این اصول رعایت می‌شود: اصل لزوم اقامتگاه برای اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییر‌پذیری اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوع است: اختیاری، اجباری و قراردادی. اقامتگاه اختیاری آن است که شخصِ واجد اهلیت به اراده‌ی خود معین کرده است. اقامتگاه اجباری را قانون‌گذار برای برخی اشخاص، به سبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگی آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، کودک و...) تعیین می‌کند. اقامتگاه قراردادی محلی است که شخص، فقط برای بعضی امور (مانند قراردادها، اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین می‌کند. در منابع حقوقی و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز توجه شده است. (15)
در شریعت اسلام آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی، حقی مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولی اگر مسلمانان در برپایی شعائر دینی در دارالکفر آزادی نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است. (16)
در نظام حقوقی اسلام تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه‌ی جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند. درباره‌ی شرط اقامت در دارالاسلام، برای بهره‌مندیِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامی، آرای مختلفی وجود دارد. برخی اقامت را رکن و برخی آن را شرط عضویت فرد در جامعه‌ی اسلامی دانسته‌اند و گروهی دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه‌ی بهره‌مندی او از تابعیت دولت اسلامی شمرده‌اند. شواهد متعددی را مؤید نظر اخیر دانسته‌اند. بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامی نیست و فقط در صورتی که مسلمانِ مقیمِ دارالکفر با داشتن توانِ انجام دادن تکلیف، به تقصیر، از وظیفه‌ی هجرت کردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخی مزایای تابعیت دولت اسلامی - و نَه اصل آن - محروم می‌گردد. (17)
3. وضع بیگانگان. جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصی هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتی دیگر یا به طور کلی فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقی باشند یا اشخاصِ حقوقی. امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقی بیگانه می‌توانند در کشوری جز خاستگاه خود از حقوق قانونی بهره‌مند شوند یا نه. (18)
همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی می‌کرده‌اند، از این‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است. نقطه‌ی آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه‌ی یونان درباره‌ی حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام «حقوق ملل» (19) مقرر شد. (20)
در اروپا از قرن دوازدهم / ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهای تجاری، تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به ویژه در قرن هفدهم / یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربی در کشورهای اسلامی، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخوردار شدند. پس از انقلاب فرانسه در 1789، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر، حقوق مدونی برای بیگانگان وضع شد. (21) در قرن نوزدهم / سیزدهم، دولت‌ها «حداقلِ حقوق برای بیگانگان» را پذیرفتند، هر چند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌ای که مورد قبول همه‌ی کشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن بیستم / چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی و منطقه‌ای، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. امروزه در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است. (22)
اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته‌ی عمده طبقه‌بندی می‌شوند: بیگانه‌ی عادی (شامل بیگانه‌ی مقیم و مسافر)، بیگانه‌ی مجرم فراری، بیگانه‌ی مهاجر، بیگانه‌ی پناهنده، بیگانه‌ی مأمور (مأمور سیاسی و غیرسیاسی)، و آوارگان (شامل آواره‌ی جنگی و آواره‌ی بلایای طبیعی). این گروه‌ها حقوق یکسانی ندارند. مثلاً، به طور معمول، حقوق مأموران سیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است. (23)
رشد و توسعه‌ی دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرت‌ها در سده‌های اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود. (24) آزادی عمل دولت‌ها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، با توجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالباً موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند. (25)
مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارت‌اند از: الف) التزام یک جانبه و خودخواسته‌ی دولت‌ها به دلایل انسان دوستانه، یعنی، دولت‌ها بر پایه‌ی تعهد یک جانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند؛ (ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِ پذیرنده همان حقوق را قائل باشد. رفتارِ متقابل، یا سیاسی است (با انعقاد معاهده‌ی سیاسی) یا قانونی (یعنی قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی؛ (ج) التزامِ بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی. رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمان‌های بین‌المللی است که بر پایه‌ی آن، دولت‌ها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند. (26)
در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است. مسلمانان به طور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند. (27) از این‌رو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام. (28) در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمی (به صورت غیرمستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود. چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود، مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد. (29)
در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیر مستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند. مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌ای است که به صورت قانونی و با اجازه‌ی مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیر کتابی، به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروه‌های متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه‌ی اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیر عادی (مأموران سیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند. (30)
وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیشتر بر پایه‌ی الزام یک جانبه‌ی دولت اسلامی و نیز رفتار متقابل استوار است. تعهد یک جانبه‌ی دولت اسلامی عمدتاً بر پایه‌ی عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد. پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروطه بر آنکه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه‌ی اسلامی مخالف نباشد، اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد. (31)
رفتار متقابل قانونی را، به سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هر چند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان در خور طرح است. با این همه، گونه‌های دیگر رفتار متقابل به خوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولت‌های بیگانه است. (32) در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمان‌ها - که در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نام‌های چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوند - وفای به آنها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است. حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند. (33)
علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست کم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند. (34)
در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به تفصیل سخن رفته است. (35) در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه‌ی عقودی چون امان و هدنه، همانند نظام‌های حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است. البته فقها درباره‌ی مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند. (36) بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تهدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود. در پاره‌ای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود. (37)
در حقوق بین‌الملل در عرصه‌ی حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. در محدوده‌ی حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه‌ی بیگانگان و امتیازات، محدودیت‌ها و معافیت‌های آنان در معاملات و حقوق مالی بحث می‌شود. (38)
در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.
الف) حقوق اساسی، که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از:
1. حقِ داشتن اقامتگاه. لازمه‌ی بهره‌مندی بیگانه‌ی مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیرةالعرب به طور عام یا حجاز به طور خاص (به نظر معدودی از فقها). (39)
2. مصونیت جان، آبرو و مَسکن. دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و تجاوز نیز در منابع فقهی مطرح شده است. (40)
3. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی. حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده‌ی او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. درباره‌ی قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف نظر دارند. (41)
4. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات. (42)
ب) حقوق اقتصادی و اجتماعی. احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به ذکر آن در عهد مهادنه یا امان نیست. این مصونیت مالی حتی با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتی مالکیت بیگانه بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الکلی و خوک) محترم و مشمول قاعده‌ی ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است. وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی، حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل هم دارد. (43)
ج) حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی). با مراجعه‌ی مستأمن به دادگاه دولت اسلامی، دادگاه موظف به رسیدگی است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه‌ی عقد امان است. اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره‌ی تعهد دولت اسلامی در دفاع از بیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدوده‌ی آن اختلاف‌نظر وجود دارد. (44)
د) حقوق سیاسی. بیگانگان در چهارچوب اجازه‌ی دولت اسلامی می‌توانند از امتیاز - و نَه حق - فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخی حقوق سیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی‌بهره‌اند. (45) بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسی، از تکالیف مبتنی بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازی، دفاع از کشور اسلامی، و پرداخت مالیات‌هایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است (خمس، زکات و جزیه). البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامی، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد هستند. درباره‌ی میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاه‌های فقهی گوناگونی وجود دارد. (46)
در نظام حقوقی اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینکه آنان از انجام دادن برخی تکالیفِ مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف‌اند. (47) فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفی برای ذمیان برشمرده‌اند (48) که منطقاً در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فی دارالاسلام بمنزلة الذمی). (49) تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه‌ی حقوق عمومی و خصوصی است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرارداد (مثل جاسوسی نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامی). پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتی دارد. (50) بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین دولت اسلامی است، جز در مواردی چون احوال شخصیه. (51)
در نظام حقوقی اسلام، از حقوق خصوصیِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالی و احوال شخصیه. در این عرصه، اصل بر همانندیِ حقوقیِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامی است، زیرا بر پایه‌ی منابع فقهی، کمترین تفاوت حقوقی مسلمانان و غیر مسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایی، مسلمان یا ذمی بودن شرط برقراریِ حقوق قراردادی نیست. (52) مهم‌ترین استثناهای قاعده‌ی همانندیِ مسلمانان و غیر مسلمانان در حوزه‌ی معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه برای شفیع غیرمسلمان در صورتی که خریدار، مسلمان باشد. (53)
در منابع فقهی، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه‌ی بیگانگان نیز پرداخته شده است.
در متون فقهی، رابطه‌ی حقوقیِ طرفینِ نکاح بر پایه‌ی دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل کتاب (یهودی، مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامی باشند، چه بیگانه و تابع دولتی دیگر. در این مبحث، از موضوعاتی چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهل کتاب یا غیر اهل کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است. (54) همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه‌ی همسر و اَقارب، حضانتِ طفلی که یکی از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه‌ی غیرمسلمان دولت اسلامی باشند، و ثبوتِ نَسب. (55)
در نظام حقوقی اسلام، درباره‌ی انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته‌ی مهم وجود دارد: 1. با حدوث اختلاف دینی به سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمی، و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجه‌ی او غیر کتابی باشد، عقد نکاح انحلال می‌یابد. به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه‌ی تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی است (56) زیدان، ص 403-417؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 424-427). (57) 2. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یعنی در فرضی که یکی از زوجین مقیم و تبعه‌ی دولت اسلامی و دیگری مقیم و تبعه‌ی دارالکفر باشد. (58)
در باب وصیت، حکم وصیت تبعه‌ی دولت اسلامی به نفع بیگانه بسته به اینکه وصیت کننده (مُوصی) مسلمان باشد یا ذمی و مُوصی لَهِ بیگانه، مستأمن، غیر مستأمن یا محارب باشد، متفاوت است. همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه‌ی دولت اسلامی باشد یا بیگانه‌ی مستأمن یا غیر مستأمن. فقها حکم رابطه‌ی توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیر مسلمان را هم مطرح کرده‌اند. (59) در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینی (مسلمان یا غیر مسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سیاسیِ واقف غیر مسلمان (ذمی، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛ اما درباره‌ی وقف مسلمان بر غیر مسلمان، بسته به کیستیِ موقوفُ علیه و نوع وابستگی او به واقف یا دولت اسلامی، فتاوای گوناگونی مطرح شده است. (60)
***
4. تعارض قوانین. هنگامی که یک رابطه‌ی حقوقی، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجی، به دو یا چند کشور مربوط می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد که با توجه به تفاوت حقوق داخلی در کشورهای مختلف، قانون چه کشوری بر این رابطه‌ی حقوقی حاکم است. مثلاً اگر یک ایرانی و یک هندی در کشور ثالثی ازدواج کنند، این نکاح و آثار آن تابع قانون کدام یک از این سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دارِ حاکم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین کشورها در ارائه‌ی راه حل، با پاسخ‌های متفاوت روبه‌رو شده و مسئله‌ی تعارض قوانین را پدید آورده است. قواعدی که در نظام حقوقی هر کشور به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد، در حقوق بین‌الملل خصوصی «قواعد حل تعارض» نامیده می‌شود که قانون حاکم بر رابطه‌ی حقوقی را معیّن می‌کند. در برخی موارد، به رغم ارتباط عمل حقوقی با دو یا چند کشور، تعارضی پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانی در فرانسه ازدواج کنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاکم بر آن می‌دانند و برعکس، اگر دو فرانسوی در ایران ازدواج کنند، هر دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند. در همه‌ی مواردی که تعارض قوانین مصداق می‌یابد، در صورت اختلافِ طرفینِ رابطه‌ی حقوقی، این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگاه کدام یک از کشورهای مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد. این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاه‌ها خوانده می‌شود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین، صلاحیت قانونی و در تعارض دادگاه‌ها صلاحیت قضایی مورد نظر است. حل مسئله‌ی تعارض دادگاه‌ها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره‌ی قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه برای رسیدگی قضایی باید معلوم شود. لازمه‌ی صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست. (61)
تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم / ششم در اروپا مطرح شد. در این زمان به سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجاری بین شهرهای آن با شهرهای دیگر و متفاوت بودن قوانین در هر یک از این شهرها، موضوع امکان اجرای قانون غیر محلی مطرح شد و نخستین مکتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسی بر آن، ظهور کرد و سپس مکاتب دیگری برای حل مسئله‌ی تعارض در دیگر کشورهای اروپایی به وجود آمد. در قرن نوزدهم / سیزدهم، بر اثر وحدت حاکمیت سیاسی در بیشتر کشورهای اروپایی، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانون‌نویسی، قوانین متحدالشکل جای عادات گوناگون محلی را گرفت و تعارض قوانین جنبه‌ی بین‌المللی یافت. از آن زمان تاکنون نیز مکاتب گوناگونی برای حل تعارض پدیدار شده است. (62)
پیوند حقوق با حاکمیت سیاسی و محدودیتِ سرزمینی حاکمیت از یک سو و ارتباط دولت‌ها و اتباع آنها با یکدیگر از سویی دیگر، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقیِ هر دولت فقط در محدوده‌ی جغرافیایی حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصی، برای پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هر یک از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستم‌ها عبارت‌اند از: «درون مرزی بودن قوانین» (اجرای قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن - از تبعه و بیگانه - و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه‌ی اجرایی در خارج از قلمرو سرزمینیِ خود)؛ و «برون‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور وضع کننده، افزون بر اجرای آن در داخل کشور). امروزه بیشتر دولت‌ها، از جمله ایران، درون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلی و برون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلی پذیرفته‌اند. (63)
در ایران، پس از الغای رسمی کاپیتولاسیون در 1307 ش و بازیافتن استقلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی، مقررات متعددی درباره‌ی تعارض قوانین تدوین شد. (64) بنابر ماده‌ی پنجم قانون مدنی ایران، تمام سکنه‌ی ایران، از اتباع ایرانی و خارجی، مطیع قوانین ایران هستند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در عرصه‌ی حقوق عمومی که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومی جامعه پیوند بیشتری دارد، بر اصل درون‌مرزی بودن قوانین تأکید بیشتری می‌شود. مثلاً در حوزه‌ی حقوق اساسی، حقوق و تکالیف همه‌ی کسانی که در قلمرو ایران زندگی می‌کنند تابع قانون ایران است، هر چند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوت‌هایی وجود دارد. در حوزه‌ی حقوق اداری و مالی نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران مطابق قوانین متعدد، به ویژه به موجب قوانین، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی حاکم است، جز در مورد اشخاصی که به دلیلی مصونیت جزایی دارند، مانند مأموران سیاسی و کنسولی بیگانه. در قوانین آیین دادرسی هم اصل درون‌مرزی بودن قوانین رعایت می‌شود. (65)
در همه‌ی نظام‌های حقوقی، در عرصه‌ی حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّی و غیرمادّی) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد 8 و 966 قانون مدنی به این اصل تصریح کرده است. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصی استثناهایی دارد، از جمله هواپیماها و کشتی‌ها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند. به موجب ماده‌ی 968 قانون مدنی، جز در برخی موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است. تنظیم سند در ایران نیز مطابق ماده‌ی 969 قانون مدنی، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجی باشند. ولی براساس مواد 970، 993، و 1001 قانونی مدنیِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه‌ی قوانین ایران عمل کنند. همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه‌ی خود از حقی مشابه برخوردارند. (66)
در عرصه‌ی حقوق خصوصی تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزی بودن قوانین استفاده می‌شد. برخی کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملی (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند. بنابر مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران، قانونِ ملی بر احوال شخصیه حاکم است و از این‌رو قوانین ایران درباره‌ی احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت می‌کند. ولی بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه‌ی آنان تابع قوانین دولت‌های متبوع آنان است. (67)
در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره‌ی احوال شخصیه‌ی آنان امکان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقی خارجی در مورد یکی از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعوای نسبِ شخصی که درباره‌ی تابعیت او تردید وجود دارد. در پاره‌ای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه‌ی مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است. مانند موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی (قانون مدنی ایران، ماده‌ی 975) و اِحاله‌ی قانون خارجی به قانون ایرانی (قانون مدنی ایران، ماده‌ی 973) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابطه‌ی حقوقی، چون اجرای قانون متبوع هر دو امکان‌پذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرف‌نظر می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد ماده‌ی 963 قانون مدنی ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد ماده‌ی 964 همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد. در صورت اختلاف تابعیتِ وَلیِّ قانونی یا قَیِّم با مُوَلّی علیه به استناد ماده‌ی 965 قانون مدنی، قانون متبوعِ مولّی علیه معیار خواهد بود. (68)
در نظام حقوقی اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامی توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین است. همچنین اصل برون‌مرزی بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه‌ی بیگانگان، در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینی خود هستند. فقها درباره‌ی شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخی نکاح را به طور کلی صحیح می‌دانند و گروهی آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کرده‌اند و برخی دیگر شرط کرده‌اند که قانونِ احوال شخصیه‌ی بیگانگان با قوانین دولت اسلامی مخالف نباشد و برخی این شرط را نپذیرفته‌اند. (69)
برخی فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه‌ی غیرمسلمانِ دولتِ اسلامی که هم‌کیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند. در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبیِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایی که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه‌ی ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نکاحی صحیح نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. سلجوقی، ص 33؛ صفایی، ص 14.
2. مدنی، ص 21-23؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 2؛ خزاعی، ج 5، ص 15-17.
3. نصیری، ص 14-15؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 67، 69؛ صفایی، ص 60-62؛ کیره، ص 77-81.
4. ارفع‌نیا، ج 1، ص 8-10؛ سلجوقی، ص 27؛ صفایی، ص 17-20، 33.
5. صفایی، ص 39-57؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 18-37.
6. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تابعیت».
7. مدنی، ص 123-124، نصیری، ص 80؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148.
8. سلجوقی، ص 136؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 149.
9. نصیری، ص 81؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 150-151.
10. مدنی، ص 124؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148؛ نصیری، ص 84-85.
11. ارفع‌نیا، ج 1، ص 151-153.
12. همان، ج 1، ص 155-161؛ نصیری، ص 82-83؛ سلجوقی، ص 130-132.
13. سلجوقی، ص 128.
14. سلجوقی، ص 128-130 شایگان، ص 149؛ نصیری، ص 87.
15. امامی، ج 4، ص 218-222؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 161-182؛ سلجوقی، ص 151-156.
16. نجفی، ج 21، ص 34-38؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 107.
17. سید قطب، ذیل انفال: 74؛ حمیدالله، ص 129، دانش‌پژوه، ج 1، ص 104-107.
18. مدنی، ص 140، 229-236؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 183، 287-296؛ نصیری، ص 126-139.
19. Jus Gentium
20. مدنی، ص 141-143؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 187-188؛ جعفر، ص 82، 139.
21. ارفع‌نیا، ج 1، ص 188-192.
22. ر.ک. گیلاندوست، ص 203؛ نصیری، ص 89-90؛ شاو (Malcom N. Shaw)، ص 320-322.
23. ارفع‌نیا، ج 1، ص 184-186؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 198-207؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «پناهندگی».
24. دانش‌پژوه، ج 1، ص 219.
25. احمد مسلم، ص 293-296، 300-301؛ زیدان، ص 72-73.
26. نصیری، ص 88-95؛ احمد مسلم، ج 1، ص 302-310؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 220-227.
27. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تابعیت».
28. احمد مسلم، ج 1، ص 335-337.
29. دانش‌پژوه، ج 1، ص 288-290.
30. همان، ج 1، ص 213-217.
31. ر.ک. زیدان، ص 46-56؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 229-258.
32. دانش‌پژوه، ج 1، ص 258-259؛ زیدان، ص 74.
33. طوسی، ج 2، ص 58-59؛ علامه حلّی، 1413-1419، ج 1، ص 517؛ نجفی، ج 21، ص 294، 300.
34. دانش‌پژوه، ج 1، ص 262-263.
35. برای نمونه ر.ک. احمد مسلم، ج 1، ص 311-318؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 192-223.
36. ر.ک. علامه حلی، همان‌جا؛ نجفی، ج 21، ص 297-299؛ صوّا، ص 222؛ زیدان، ص 115-116.
37. دانش‌پژوه، ج 1، ص 298-305؛ زحیلی، ص 378-396.
38. مدنی، ص 180-190، 192-196؛ احمد مسلم، ج 1، ص 325-334؛ نصیری، ص 102-118.
39. ر.ک. دانش‌پژوه، ج 1، ص 305-308؛ زیدان، ص 121؛ صوّا، ص 214-216؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حرم».
40. طوسی، ج 2، ص 59؛ صوّا، ص 211-214؛ زیدان، ص 117-118، 125.
41. دانش‌پژوه، ج 1، ص 312-314.
42. همان، ج 1، ص 314-322؛ زیدان، ص 125.
43. طوسی، ج 2، ص 15-16؛ نجفی، ج 21، ص 104؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 322-328، 373-375.
44. زیدان، ص 569-576؛ زحیلی، ص 250؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 329-335.
45. عبدالعزیز کامل، ص 96، 101.
46. زیدان، ص 176-177، 190-196؛ صوّا، ص 196-208؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 344-347.
47. زیدان، ص 74-75.
48. برای نمونه ر.ک. طوسی، ج 2، ص 43-44؛ مطیعی، ج 19، ص 408، 423-427.
49. کاسانی، ج 6، ص 81.
50. طوسی، مطیعی، همان‌جاها؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 338-355.
51. زیدان، ص 217-218؛ احمد مسلم، ج 1، ص 56-57.
52. طوسی، ج 2، ص 49-50؛ علامه حلّی، 1413-1419، ج 2، ص 17؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 356-359.
53. صوّا، ص 222-224؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 359-377.
54. زیدان، ص 341-367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379-397.
55. زیدان، ص 371-380، 443-444، 450-456، 464-482؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 397-420.
56. زیدان، ص 403-417، دانش‌پژوه، ج 1، ص 424-427.
57. کاسانی، ج 2، ص 338-339؛ برای تفصیل ر.ک. زیدان، ص 423-431.
58. نراقی، ج 19، ص 18-40؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، ص 24-28.
59. دانش‌پژوه، ج 1، ص 448-458؛ زیدان، ص 485-492.
60. مدنی، ص 237-242، 246-247؛ صفایی، ص 16-17، 20-25؛ الماسی، ص 4-15.
61. الماسی، ص 38-73؛ نصیری، ص 148-169.
62. نصیری، ص 142-143؛ مدنی، ص 262-263؛ الماسی، ص 19-20.
63. الماسی، ص 149-150.
64. ارفع‌نیا، ج 2، ص 84-90؛ صفایی، ص 34-35.
65. نصیری، ص 201-208؛ الماسی، ص 182-214؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 61-84.
66. مدنی، ص 270-271؛ الماسی، ص 153-158؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 42-45.
67. نصیری، ص 198-200؛ الماسی، ص 159-169، 173-175، 177-181.
68. ر.ک. ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 259؛ علامه حلّی، 1314، ج 2، ص 21-22؛ زیدان، ص 356-367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379-384.
69. زیدان، ص 357-358؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 385-386.

منابع تحقیق :
ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406.
احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956.
بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378-1379 ش.
نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، تهران 1368 ش.
حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373 ش.
علی محمد جعفر، تاریخ القوانین و مراحل التشریع الاسلامی، بیروت 1989/1409.
محمد حمیدالله، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383 ش.
حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 5، تهران 1386 ش.
مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، قم 1381 ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش -.
وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق 1981/1401.
عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد 1982/1402.
محمود سلجوقی، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1384 ش.
سید قطب، فی ظلال القرآن، بیروت 1967/1386.
ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه‌ی حسین وقار، تهران 1372 ش.
علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375 ش.
حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، [تهران] 1374 ش.
علی صوّا، «موقف الاسلام من غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی»، در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام، ج 1، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989.
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387.
عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین، همان.
عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، [بی‌تا.].
حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی [بی‌جا] 1314، چاپ افست مشهد [بی‌تا.].
ـــ، قواعدالاحکام، قم 1413-1419.
ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1982/1402.
حسن کیره، المدخل الی القانون،‌اسکندریه [1993].
ترانه گیلاندوست، «کنوانسیونهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر با تأکید خاص بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، در حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، زیرنظر محمدرضا دبیری، تهران: وزارت امور خارجه، 1372 ش.
جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378 ش.
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13-20، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا.].
الموسوعة الفقهیة، ج 3، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1986/1407.
محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام، فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981.
احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420.
محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383 ش.

منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.